زيادة أسعار الكهرباء والغاز للمستهلكين في كوريا الجنوبية
زيادة أسعار الكهرباء والغاز للمستهلكين في كوريا الجنوبية
ارتفعت أسعار بيع الكهرباء والغاز الطبيعي للمستهلكين في كوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتزايد خسائر شركات المرافق التابعة للدولة، حسب ما أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، اليوم الاثنين.
وقالت الوزارة، إن الحكومة سترفع أسعار الكهرباء للاستخدام الاستهلاكي والصناعي بمقدار 8 وون (0.01دولار) لكل كيلووات/ساعة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد زيادتها بمقدار 13.1 وون لكل كيلووات/ساعة خلال الربع الأول، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ووفقا للأسعار الجديدة تصل الزيادة في قيمة فاتورة الكهرباء لمنزل أسرة تضم 4 أفراد إلى نحو 3000 وون شهريا في المتوسط.
وقررت الحكومة زيادة أسعار الغاز المستخدم في الطهي والتدفئة خلال الربع الثاني بمقدار 1.04وون لكل ميجاجول بعد تثبيتها خلال الربع الأول، وهو ما يرفع الزيادة في قيمة الفاتورة لمنزل يضم 4 أفراد بحوالي 4400 وون شهريا.
ومن المقرر بدء تطبيق الأسعار الجديدة غدا الثلاثاء وليس بأثر رجعي منذ بداية الربع الثاني.
كان يفترض أن تنهي الحكومة وضع أسعار المرافق للربع الثاني من العام الحالي في مارس الماضي، لكنها أرجأت هذه الخطوة بدعوى الحاجة لجمع المزيد من الآراء العامة حيث كانت تسعى إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين والحد من ارتفاع التضخم.
وتواجه حكومة الرئيس يون سوك يول، التي احتفلت بالذكرى السنوية الأولى لتوليه المنصب، الأسبوع الماضي، وسط انخفاض معدلات التأييد، ضغوطًا متضاربة من المرافق التي تضررت بفعل الخسائر المتزايدة والأسر التي تضررت من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبدأ وزير الطاقة لي تشانغ يانغ، إعلانه عن القرار بالقول إنه "حزين على العبء والقلق الناجمين عن ارتفاع أسعار الكهرباء في كوريا الجنوبية".
التضخم وغلاء المعيشة
تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.
وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.
ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.
وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.